قال الناطق العسكري لحماس ابو عبيدة في تغريدة له:
في إطار صفقة طوفان الاقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم غد الخميس الموافق 30-01-2025م عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم:
1- أربال يهود
2- آجام بيرغر
3- جادي موشي موزسس".
sadawilaya.com
القناة 12
رسالة من مديرية الأسرى والمفقودين في مكتب نتنياهو:
أبلغ ضباط الارتباط في جيش الاحتلال أهالي الاسرى بأسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم غداً ضمن الدفعة الثالثة من الاتفاق.
وبموجب الاتفاق، فإن الدفعة المقبلة، التي من المفترض أن يتم فيها إطلاق سراح 3 اسرى إضافيين (رجال على قيد الحياة)، ستتم يوم السبت.
وسيتم إبلاغ الأهالي بأسماء المفرج عنهم يوم الجمعة.
الأسيرات التي تم تسليمهم إلى الكيان قبل أيام ..
sadawilaya.com
مدار الحديث داخل الكيان في وسائل التواصل الإجتماعي..
الجهات الطبية .. يعانيين من ازمة عاطفية …
الجهات الامنية.. لقد عملوا لهن غسيل دماغ …
المحللون إنهن قنابل فكرية موقوته وجب مراقبتهن
ظهورهن بهذا التفاعل لابد ان حماس قد اعطتهم منشطات
شعورهن بالامان والسعادة دون خوف وكانهن اصبحن حمساويات ..
الشاباك يمنعهن من الحديث وقد أجبرهم على التوقيع على تعهدات بعدم الحديث لأي جهة صحافية أو إعلامية مالم يكن الحديث ضد حماس
sadawilaya.com
أهداف القانون بن غفير نشر أسماء وصور الأسرى المحررين:
1. الردع والتحريض: يهدف القانون إلى وصم الأسرى المحررين وجعلهم تحت المراقبة المستمرة، مما يشكل نوعًا من الردع ضد أي نشاط مستقبلي لهم.
2. الضغط السياسي: يسعى بن غفير إلى استغلال القضية لتعزيز مواقفه اليمينية المتطرفة وزيادة شعبيته بين الإسرائيليين المعارضين لصفقات تبادل الأسرى.
3. التضييق على الأسرى المحررين: يهدف إلى تقييد حركتهم وإمكانية إعادة إدماجهم في المجتمع، وربما تعريضهم للملاحقة أو الاعتداءات.
4. إرسال رسالة للمقاومة: يسعى لإيصال رسالة إلى الفصائل الفلسطينية بأن أي صفقة تبادل مستقبلية لن تضمن حريةً حقيقية للمحررين.
التداعيات المحتملة:
1. زيادة التوتر الأمني: قد يؤدي إلى أعمال انتقامية من قبل الفصائل الفلسطينية ضد أهداف إسرائيلية.
2. إعاقة جهود التهدئة: قد يعقّد المفاوضات المستقبلية حول التهدئة أو تبادل الأسرى.
3. انتهاك حقوق المحررين: نشر صورهم وأسمائهم قد يعرضهم للخطر ويشكل انتهاكًا لخصوصيتهم وحقوقهم الإنسانية.
4. تصعيد داخلي في (إسرائيل): قد يثير جدلاً داخل (إسرائيل) بين مؤيدي القانون والمعارضين له، خاصةً من يرون أن نشر الأسماء قد يعرض بعض الإسرائيليين أيضاً للخطر.
القانون يعكس نهج التيار الديني القومي وحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة في التعامل مع ملف الأسرى، ويعزز مناخ التحريض ضد الفلسطينيين بدلاً من البحث عن حلول سياسية للصراع.
